- ان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره الكائن بالمحكمة العليا يوم: 19/09/2015، برئاسة السيد رئيس الاتحاد.
- بناء على المادة 107 من قانون تنظيم المهنة.
- بعد العرض المقدم من طرف السيد رئيس الاتحاد.
عرض الأسباب :
- ان قطاع المحاماة يضم أزيد من 40 الف محامية و محامي معظمهم شباب.
- ان المحامي الجزائري اليوم :
1- لا يتوفر على أية حماية اجتماعية.
2- لا يتوفر على الرعاية الاجتماعية.
3- لا يتوفر على راتب للمعاش يحفظ كرامته عندما يصل لسن التقاعد.
4- محروم من جميع أشكال الخدمات الاجتماعية.
- و اذا كان الموظفين و العمال يتوفرون على صندوق للخدمات الاجتماعية فإن المحامي محروم من هذه الخدمات جميعا.
- ان صندوق الخدمات الاجتماعية للموظفين و العمال يتم تمويله عن طريق اقتطاع نسبة من الاجر القاعدي لفائدة التعاضديات الاجتماعية.
- لذا فإن مجلس الاتحاد و استنادا لنص المادة 107 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، يقترح اصدار نص تشريعي في قانون المالية لسنة 2016 ينص على تأسيس دمغة و هي عبارة عن طابع مهني يقوم المحامي بالصاقه في جميع العرائض التي يتم تقديمها للقضاء على أن تعود عائدات هذه الطوابع للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
- أما بخصوص قيمة هذا الطابع و درجات التقاضي التي تستوجب ذلك فإن مجلس الاتحاد يقترح تركها للتنظيم.
- ان هذا الاجراء معمول به في جميع الدول ذات النظام القضائي المماثل مثل: تونس، المغرب، مصر، لبنان و اسبانيا.
- و عليه فإن مجلس الاتحاد.
- بعد المداولة وفقا للقانون.


أولا: تقديم اقتراح لمعالي وزير العدل و حافظ الاختام و وزير المالية يتمثل في تأسيس طابع مهني أو دمغة يتعين على المحامي الصاقها وجوبا في جميع العرائض القضائية المقدمة أمام جميع درجات التقاضي تحت طائلة عدم القبول.
ثانيا: يقترح مجلس الاتحاد ترك تحديد قيمة الطابع المهني و كيفيات التطبيق للتنظيم.