-
ان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره
بالمحكمة العليا يوم السبت 06/11/2010، بعد المناقشة المستقضبة بين اعضائه أصدر
بالإجماع البيان التالي:
-
رغم تأكيدات فخامة رئيس
الجمهورية في العديد من المناسبات بأن هيئة الدفاع تعتبر الشريك الأول لقطاع
العدالة،
-
رغم التوصيات المتكررة لمعالي
وزير العدل حافظ الاختام لمختلف الجهات القضائية للعمل على تسهيل مهام المحامي حتى
يؤدي رسالته على اكمل وجه طبقا لقوانين الجمهورية،
-
فإن مجلس الاتحاد سجل تكرار
العراقيل اليومية التي يواجهها المحامي بالمحكمة العليا والتي اصبحت تمنعه من أداء
مهامه المتمثلة في الدفاع عن حقوق المتقاضين رغم تبليغ الرئيس الأول بهذه
الانشغالات بصفة رسمية بموجب 03 مراسلات مؤرخة في: 02/11/2009 و 07/03/2010 و
02/10/2010، والتي بقيت بدون جدوى.
-
ان مجلس الاتحاد يسجل بكل أسف (
وفي سابقة لم تحصل منذ الاستقلال) عدم دعوة نقباء المحامين لمراسيم افتتاح السنة
القضائية 2010- 2011 التي اشرف عليها رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد،
-
ان مجلس الاتحاد يعتبر هذا
التصرف الممنهج من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا يرمي الى اقصاء مؤسسة الدفاع
التي هي مؤسسة دستورية من المنظومة القضائية ويريد عدالة بدون محامين.
وعليه فإن مجلس الاتحاد:
-
قرر بالإجماع مقاطعة المحكمة
العليا ومجلس الدولة من طرف جميع المحامين لمدة أسبوع ابتداء من 05/12/2010 كخطوة
أولى.
-
يقرر مجلس الاتحاد الاجتماع
مجددا بعد انتهاء هذه المدة لتقييم الوضع.
رئيس المجلس مناد البشير
