·        ان الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين المنعقدة يوم 17/11/2012 بفندق مزفران بزرالدة.

·        و بعد الاطلاع على توصيات الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة ببجاية يومي 14 و 15 اكتوبر 2011.

·        و بناء على نص المادة 69 و ما يليها من قانون تنظيم المهنة.

·        و بعد تقديم عرض حال من طرف السيد رئيس الاتحاد حول التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة الاستثنائية.

·        و بعد المناقشة العامة بين اعضاء الجمعية العامة و تشكيل لجنة اقتراح التدابير الواجب اتخاذها.

·        و بناءا على ما دار من نقاش داخل الجمعية العامة و التوصيات المنبثقة عن الجمعية العامة الاستثنائية ببجاية يومي 14 و 15 اكتوبر 2011 و المبلغة لوزارة العدل.

·        و بناء على التزام وزارة العدل الاستجابة لتلك التوصيات.

فإن الجمعية العامة المنعقدة يوم 17/11/2012 تجمل وزارة العدل مسؤولية عدم تجسيد هذه التوصيات خاصة فيما يخص الشروع في تعديل مشروع قانون المهنة طبقا لاقتراحات مجلس الاتحاد و عدم الشروع في تعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية بمشاركة هيئة الدفاع و عدم رفع القيود الشفوية و المكتوبة المفروضة على القضاة للفصل في جميع الخصومات القضائية لتلبية مقتضيات الاحصائيات على حساب قواعد العدل و الانصاف و حقوق الدفاع مما أثر سلبا على نوعية الاحكام و أصبح الحبس المؤقت قاعدة عامة و يتم انتهاك قرينة البراءة.

وبعد التصويت بالإجماع على ما قدمته لجنة اقتراح التدابير الواجبة الاتخاذ.

فإن الجمعية العامة تقرر ما يلي

أولا: مقاطعة النشاط القضائي على جميع المستويات لمدة اسبوع ابتداءا من تاريخ 02/12/2012.

ثانيا: مقاطعة مراسيم الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 على جميع المستويات.

ثالثا: ابقاء اجتماع الجمعية العامة مفتوح و تحديد يوم 25 جانفي 2013 لانعقادها لتحديد تاريخ المقاطعة الشاملة و المفتوحة في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لهيئة الدفاع.

رابعا: تكليف مجلس الاتحاد بتبليغ هذه القرارات للجهات المختصة بما في ذلك وزارة العدل و السهر على تنفيذها و يجوز لمجلس الاتحاد تعجيل انعقاد الجمعية العامة الطارئة عند الاقتضاء.

الجزائر في : 17/11/2012

عـــن مجلـــس الاتحـــاد

                                                                                                   الرئيــس