-       بتاريخ 19 ماي 2009 و على الساعة 10 صباحا انعقد اجتماع بوزارة العدل ضم:

-       السيد رئيس الاتحاد.

-       نقيب منظمة المحامين تيزي وزو.

-       نقيب منظمة المحامين سطيف.

-       ممثل نقابة المحامين بمعسكر.

-       السيد المفتش العام بوزارة العدل.

-       السيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل.

-   و قد تناول موضوع الاجتماع الاشكالات التي اعترضت المحامين عند بدأ تطبيق القانون الجديد المتعلق بالاجراءات المدنية و الادارية.

-       و في هذا الصدد فإن ممثلي وزارة العدل أكدا على ما يلي:

1-   للمحامي الحق في استرجاع الوثائق التي أودعها بالملفات القضائية.

2-   للمحامي الحق في استخراج النسخ التنفيذية للأحكام و القرارات القضائية.

3-   بخصوص الترجمة: فإن الوثيقة المطلوب ترجمتها هي الوثيقة الجوهرية فقط الحاسمة في الخصومة.

4- بالنسبة للتصديق على الوثائق: فإن الجهة المصدرة للوثيقة لها الصلاحية للتصديق على الوثيقة التي أصدرتـها كما أن كاتب الضبط باعتباره ضابطا عموميا من اختصاصه أيضا المصادقة على الوثائق المنوطة له.

-       و عند طلب ممثلي الدفاع تحرير محضر عن الاجتماع، رفض ممثلي الوزارة ذلك كون أن القانون واضح في هذا المجال و أن القانون يفسر نفسه بنفسه.

 عن مجلس الاتحاد